النيابة العامة تعزز التحول الرقمي بشراكات قضائية مصرفية نوعية

القاهرة -الصفوة العربية:
في إطار استراتيجية التحول الرقمي للدولة، وقّعت النيابة العامة بروتوكولي تعاون مؤسسيين مع بنك مصر وI-Score، بهدف تطوير آليات العمل القضائي والمالي وتعزيز الرقابة وحوكمة التعاملات. ويستهدف البروتوكول الأول تنظيم التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن رقابة قضائية فعّالة على أموالهم، وحسن إدارتها، وتنفيذ قرارات الصرف والتحويل وفقًا للقانون، بما يُبسّط الإجراءات ويُسرّع الفصل في القضايا.
أما البروتوكول الثاني، فيُتيح الاستفادة من البيانات الائتمانية الدقيقة الصادرة عن I-Score في ضوء الأحكام القضائية، بما يرفع كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر، ويعزز الانضباط والثقة بالمعاملات الاقتصادية.
وجرى التوقيع خلال استقبال النائب العام المستشار محمد شوقي لكل من محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورؤساء المؤسسات المعنية. وأكد النائب العام أن الخطوة تعكس التزام النيابة بمواكبة الرقمنة، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ التكامل المؤسسي. كما ثمّن دعم البنك المركزي لتطوير البنية المصرفية الرقمية، ودور المجلس القومي للمرأة في التمكين القانوني والاقتصادي، بما يخدم العدالة والاستقرار المالي ويصون الحقوق العامة.